1- تمهيد

1-1 تسري الشروط والأحكام العامة ما لم تقر الأطراف المتعاقدة كتابةً بشروط وأحكام مختلفة.


1-2 تسري الشروط والأحكام العامة الحالية لتسليم البضائع على الخدمات حيثما كان ذلك ملائمًا.

1-3 فيما يتعلق بأعمال التركيب، تسري أيضًا شروط وأحكام الاتحاد النمساوي للتجارة لأعمال الصلب الميكانيكية والإنشائية.

2- توقيع العقد

2-1 يتم توقيع العقد عند إرسال البائع لإقرار كتابي باستلام الطلب. ويجب على العميل القيام بفحص إقرار الطلب على الفور. وإذا كان إقرار الطلب مختلفًا عن الطلب وتعذر على العميل إخطار البائع بذلك كتابةً خلال 3 أيام يجب اعتبار الطلب مقبولاً من العميل.

2-2 أي تحول عن العقد أو أي إضافات عليه تتطلب وجود تأكيد كتابي من البائع حتى يصبح صحيحًا. ولا تصبح شروط الشراء الخاصة بالعميل ملزمة للبائع إلا إذا قدم الأخير إقرارًا كتابيًا منفصلاً. ولا تصبح الموافقة الشفهية من البائع ملزمة إلا إذا أكد البائع ذلك كتابةً لاحقًا.

2-3 يجب اعتبار عروض البائع (بما في ذلك البضائع التي يتم طلبها من المتجر على الويب (Web Shop)) وكذلك شروط التسليم خاضعة للتأكيد وغير ملزمة حتى يتم استلام تأكيد على طلب العميل. وتخضع البضائع للبيع المسبق.

2-4 إذا كانت تراخيص الاستيراد والتصدير واتفاقيات العملة والاتفاقيات المشابهة مطلوبة من أجل تنفيذ العقد، يجب على الطرف المسئول عن الشراء بذل كل جهد معقول من أجل الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة في الوقت المناسب.

2-5 يحق للبائع الانسحاب من العقود التي تم تحريرها بالفعل إذا لم يفي العميل بالتزاماته المالية (ويجب تقديم مدفوعات مقدمة خلال فترة 5 أيام من استلام تأكيد على الطلب) أو إذا ما كان دفع المبالغ المالية من خلال بطاقة ائتمانية أو بنك أو غيرها من مؤسسات تحويل الأموال في محل إجراء المعاملة لنقص الأموال مرفوضًا. وعلى ذات المنوال يحق للبائع الانسحاب من العقود التي تم تحريرها بالفعل إذا تعذر الحصول على تأمين ائتماني لتوفير غطاء ائتماني للعميل.

2-6 في حالة الانسحاب المبرر من جانب العميل من العقد أو في حالة انسحاب البائع وفقًا للفقرة 6-7 أو 8-1(د) (تعذر الدفع أو القبول من جانب العميل) يحق للبائع الحصول على 10% (عشرة في المائة) من سعر الشراء كرسوم إلغاء بغض النظر عن أي مطالبات لإزالة الضرر تزيد عن ذلك.

3- التفاصيل والخطط والمستندات

3-1 تسري فقط تفاصيل القياسات والوزن والسعة والتسليم والأسعار...الخ في الأدلة والصفحة الرئيسية والمتجر الإلكتروني والرسائل الإخبارية والنشرات والرسومات وقوائم الأسعار...الخ حينما يتم النص عليها صراحةً في تأكيد الطلب. وتعتمد التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأداء على الخدمة والمواد وتستند إلى قيم تجريبية. ومع ذلك، لا يمكن استنباط أي نوع من أنواع الضمانات منها. أما تفاصيل توصيات الوزن لحامل الأدوات (أي وزن الحفار) المستخدمة للمنتجات التي يقدمها البائع فلا يترتب عليها أي تبعات قانونية على البائع. وفي هذا السياق لا تسري إلا التفاصيل التي يقدمها منتجو حاملات الأدوات. وفيما يتعلق بذلك فإنه يُطلب من العميل الحصول على كل المعلومات والتوصيات الضرورية التي يقدمها منتجو حاملات الأدوات (على سبيل المثال مُصنِّع الحفار) وبناءً عليه مراعاتها. وبصفة خاصة لا يكون البائع مسئولاً عن أي ضرر قد ينشأ من استخدام جهاز تم تركيبه على حامل الأدوات بصورة خاطئة أو بطريقة تتعارض مع التشريعات (أي تجاوز قيود الوزن) كما لا يضمن البائع أن يكون المنتج المبيع متاح الاستخدام باستخدام حامل أدوات معين.

3-2 تعتبر المخططات التمهيدية والخطط وغيرها من المستندات الفنية، وكذلك الأدلة والطرز والنشرات والرسومات والعروض والفيديوهات وإرشادات التثبيت والتركيب وإرشادات التشغيل والصور...الخ ملكية خاصة للبائع في جميع الأوقات، وكذلك الأمر عند تقديمها عبر وسائط الإنترنت (أي الصفحة الرئيسية). ولا يُسمح باستخدامها وتوزيعها وإعادة نسخها ونشرها وإيضاحها إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المالك.

3-3 يحتفظ البائع بحقه في تغيير الإنشاء والمواد طالما كان ذلك لا يؤثر بصورة كبيرة أو ينتقص من الاستخدام المعتاد للبضائع التي تم تسليمها أو الاستخدام المنصوص عليه في العقد.

4- التغليف

في حالة عدم وجود اتفاق ينص على خلاف ذلك، فإن الأسعار لا تشمل تكاليف التغليف. ويتم إجراء التغليف المعتاد لضمان عدم تلف الأجهزة في ظروف الشحن العادية أثناء النقل إلى مكان التسليم المتفق عليه؛ ويتحمل العميل تكاليف التغليف، ولا يتم إعادة الغلاف إذا تم الاتفاق على ذلك.

5- انتقال المزايا والمخاطر

5-1 تقع فترة انتقال المزايا والمخاطر في نطاق الحالات التالية: أ) بعد بيع البضائع "بتسليمها في موقع البائع" تنتقل المخاطر من البائع إلى العميل، حين إتاحة البضائع للعميل. ويجب على البائع إخطار العميل بوقت التسليم عند توفير البضائع للعميل. ويجب أن يتم إرسال المكاتبة على الفور للسماح للعميل باتخاذ الإجراءات المعتادة الضرورية للحصول على ما يلي: ب) عند بيع "الشاحنة أو الصندل أو عربة البضائع" (موضع التسليم المتفق عليه) أو في حالة البيع "بالتسليم على الحدود" أو "مكان التسليم" أو في حالة "التسليم الحر حتى وقت كذا" تنتقل المخاطر من البائع إلى العميل في اللحظة التي يقوم فيها متعهد النقل الأول باستلام وسيلة المواصلات التي تحمل البضائع؛ (ج) في حالة البيع "بالتسليم على ظهر السفينة" أو "بالتكاليف والتأمين وأجور الشحن" أو "بالتكاليف وأجرة الشحن" تنتقل المخاطر من البائع إلى العميل عندما تكون البضائع بالفعل في السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه.

5-2 يجب بيع البضائع "بالتسليم في موقع البائع" ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك

5-3 لا يُطلب من البائع أن يقدم غطاءً تأمينيًا إلا حينما يتم الاتفاق على ذلك كتابةً

5-4 كما يجب أن تسري "مصطلحات التجارة العالمية" كما هي محددة في يوم الاتفاق على العقد.

6- فترة التسليم

6-1 يجب أن تبدأ فترة التسليم في أقرب الأوقات التالية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك: (أ) تاريخ تأكيد الطلب، (ب) تاريخ إتمام العميل لكل الشروط الفنية والتجارية والمالية، (ج) تاريخ تلقي البائع لدفعة مقدمة قبل تسليم البضائع أو المبلغ المقدم أو خطاب الائتمان أو جميع ما سبق.

6-2 يحق للبائع تنفيذ عمليات تسليم جزئية أو مقدمة وأن يرسل بها فاتورة منفصلة.


6-3 في حالة التأخير بسبب البائع فيما يدخل في نطاق معنى الفقرة الأخيرة من المادة 111، يجب السماح بمد وقت التسليم بفترة ملائمة.


6-4 إذا كان البائع مسئولاً عن التأخر في التسليم فيمكن للعميل الإصرار على الأداء أو إعلان انسحابه من العقد مع السماح بمد وقت التسليم بفترة معقولة. وفيما يتعلق بالمنتجات المصنوعة بناءً على طلب العميل فإن مد الوقت يجب أن يأخذ في الاعتبار عدم قدرة البائع على بيع الأجزاء التي تم تصنيعها بالفعل في مكان آخر.

6-5 إذا تعذر على البائع الالتزام بامتداد الوقت المحدد وفقًا للمادة 6-4 فإنه يحق للبائع الحصول على المكاتبة التالية لإلغاء كل البضائع المتعاقد عليها والتي لم يتم تسليمها وتعذر استخدامها بصورة ملائمة. وفي هذه الحالة يُطلب من البائع إعادة المبالغ التي تم دفعها للبضائع التي لم يتم تسليمها أو التي تعذر استخدامها وما لم يكن عدم التسليم سببه الإهمال الجسيم من جانب البائع، يُطلب منه إعادة المصاريف الضرورية التي تم تحملها حتى إلغاء العقد وتنفيذه. ومع ذلك لا يتحمل البائع مسئولية أي خسائر في الأرباح يتحملها العميل. ويجب أن يعيد العميل إلى البائع البضائع التي تم تسليمها بالفعل والتي تكون غير قابلة للاستخدام.

6-6 يجب منع أي مطالبات يقدمها العميل ضد البائع بسبب تأخر البائع بخلاف ما تم النص عليه في المادة 6.


6-7 إذا لم يقبل العميل البضائع التي تم إعدادها وفقًا للعقد في مكان التسليم الذي حدده العقد أو في الوقت المتفق عليه ولم يكن هذا التأخير ناتجًا عن الإهمال أو عن أي فعل من جانب البائع، فمن الممكن للبائع عندئذٍ إما الإصرار على الأداء أو إعلان انسحابه من العقد، مع السماح بمد وقت التسليم لفترة معقولة. وإذا ألغى البائع العقد بسبب رفض العميل لقبول البضائع فيجب تطبيق النقطة 6-2 بالتماثل. وعند فصل البضائع يمكن للبائع أن يباشر تخزين البضائع على نفقة العميل ويتحمل العميل مخاطر ذلك. وعلاوةً على ذلك يحق للبائع طلب تعويض عن كل المصاريف الضرورية التي تم تحملها لتطبيق العقد والتي لم تتضمنها المدفوعات المستلمة.

7- السعر

ما لم يتم الإقرار صراحةً بأسعار مختلفة، تكون الأسعار "بسعر مصنع" البائع دون تغليف أو شحن. وإذا تم الاتفاق على الشحن مع التسليم فيجب ألا تشمل الأسعار مصاريف التحميل والمناولة. ويدفع العميل تكاليف التسليم غير المتوقعة التي لم يتسبب فيها البائع (أي التخزين المؤقت والرحلات المتعددة).

8- الدفع

8-1 يجب أن يتم الدفع بما يوافق الشروط المتفق عليها. ولا يحق للعميل الاحتفاظ بالمدفوعات أو تسويتها مقابل مطالبات الضمانات أو المطالبات المقابلة المتنوعة التي لا يقر بها البائع. وإذا تعثر العميل في دفع المبالغ المتفق عليها أو في تقديم خدمة أخرى فيمكن للبائع: (أ) الإصرار على إتمام العقد وتأجيل التزاماته حتى يتم دفع المبالغ المتأخرة أو غيرها من الخدمات، (ب) الدعوة للدفع الفوري لسعر الشراء الإجمالي المستحق، (ج) تعيين امتداد ملائم لفترة التسليم، (د) إلغاء العقد بعد مد فترة التسليم. ما لم يكن لدى العميل مبررات للإعفاء بمفهوم المادة 11، يحق للبائع في حالة التعثر أن يطلب دفع فائدة تعثر تزيد بمقدار 6% عن سعر الفائدة بين البنود على الودائع قصيرة الأجل الذي يحدده اتحاد البنوك الأوروبية والمعمول به لمدة 3 شهور. ويتم الاحتفاظ بحق طلب معدل أعلى لفائدة التعثر بسبب تحمل أي أضرار. وتتم إعادة جميع المصروفات عديمة الجدوى التي تحملها البائع من أجل إتمام العقد. ويحتفظ البائع بملكية البضائع المشتراة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل (ويشمل مدفوعات الفوائد السارية وتكاليف الشحن الجوي).

8-2 يخضع جميع حاملي بطاقات الائتمان إلى عمليات تحقق وترخيص من الجهة التي أصدرت البطاقة. ويتاح لنا تبادل المعلومات مع الغير عن حامل بطاقة الائتمان المطلوب إجراء عمليات تحقق منها. وإذا رفضت جهة إصدار البطاقة اعتماد الدفع فلا يكون مطلوبًا منا إلا تنفيذ التسليم حينما يدفع العميل باستخدام وسيلة أخرى.

8-3 يتم تحويل المبالغ المدفوعة للمشتريات عبر المتجر الإلكتروني في صورة مشفرة باستخدام أحدث تكنولوجيا. ومع ذلك، لا يتحمل البائع مسئولية الغير عن الاستخدام الغير الملائم للبيانات المتعلقة بالمدفوعات.

9- حساب العميل وبياناته

9-1 عند استخدام خدمة حساب العميل أو المتجر الإلكتروني يتحمل العميل مسئولية الحفاظ على أمان الحساب وكلمة المرور، وتقييد ميزة الوصول إلى جهاز الكمبيوتر. ويوافق العميل على أن يكون مسئولاً عن جميع الأنشطة التي تتم مباشرتها عبر الحساب أو كلمة المرور. ويجب أن يتخذ العميل كل الخطوات الضرورية لضمان الحفاظ على سرية كلمة المرور وحفظها في مكان آمن ويجب أن يخطر شركةHartl Engineering & Marketing GmbH على الفور إذا كان هناك سبب يدعو للقلق، إما بسبب تعرف الغير على كلمة المرور أو الاستخدام الغير مرخص به لكلمة المرور أو احتمالية تعرف الغير على كلمة المرور أو احتمالية استخدامه لكلمة المرور بشكل غير مرخص به.

9-2 يتحمل العميل مسئولية التأكد من توفير بيانات صحيحة ومكتملة للبائع. ويجب على العميل أن يخبر البائع بأي تغييرات تطرأ على تلك المعلومات التي تم توفيرها. ويمكن للعميل عرض وتحديث الكثير من المعلومات التي قدمها للبائع، بما في ذلك أوضاع ضبط حسابه في الحقل Mein Konto على الموقع.

9-3 ينبغي على العميل عدم استخدام خدمة حساب العميل أو خدمة المتجر الإلكتروني. (أ) بصورة تتسبب في تعطيل أو إتلاف أو الإضرار بخدمة حساب العميل أو المتجر الإلكتروني أو (ب) لأغراض احتيال تتعلق بنشاط إجرامي أو غير قانوني، أو (ج) من أجل التسبب في أي إزعاج أو ضيق أو قلق.

9-4 نحتفظ بالحق في منع خدمات الموقع عنك أو إغلاق حساب العضوية الخاص بك أو إزالة المحتوى أو تغييره في حالة إخلالك بالقوانين ذات الصلة أو شروط الاستخدام أو غيرها من شروط وتشريعات التعاقد السارية.

9-5 الغرض من المعلومات التي يقدمها العميل إلى البائع هو تمكين الموقع من معالجة الطلبات من خلال المتجر الإلكتروني وإعداد حساب عميل مخصص وتسهيل إجراء التحسينات بصورة مطردة. ويستخدم البائع هذه المعلومات لمعالجة الطلبات وتسليم البضائع وتوفير الخدمات والمعلومات ولمعالجة المدفوعات (للمشتريات على الحساب ولعمليات التحقق المطلوبة). كما يستخدم البائع هذه المعلومات للتواصل مع العميل بشأن الطلبات والمنتجات والخدمات والعروض التسويقية وللتحديث المستمر للبيانات وللسماح للبائع بالاحتفاظ بحساب العميل وخدمته، ولتطوير المحتوى وتزكية منتجات وخدمات للعميل قد يهتم بها. يستخدم أيضًا البائع البيانات والمعلومات لتحسين عروضه وبرامجه، ولمنع اكتشاف أي سوء استخدام وبخاصة الغش والخداع. يستخدم البائع أيضًا البيانات للسماح للغير بتقديم الخدمات الفنية واللوجيستية وغيرها من الخدمات نيابةً عن البائع. ويحق للبائع أيضًا نقل هذه المعلومات إلى التاجر الذي يعينه أو موظف المبيعات المتعاقد معه أو كليهما من أجل تحقيق الأهداف الواردة أعلاه.

9-6 يلتزم البائع كذلك بحماية بيانات العميل من أي استخدام غير مصرح به. ومع ذلك، لا يتحمل البائع أي مسئولية جنائية عن استخدام الغير أو سوء استخدامه للبيانات.

10- المرافق

يوفر العميل مجانًا جميع المرافق الضرورية للتسليم أو التكليف أو أعمال الإصلاح التي قد تنشأ أو قد تكون مطلوبة.

11- الضمان والمسئولية

لا يسري الضمان إلا على بضائع المصنع الجديدة شريطة الوفاء بشروط الدفع واستخدام أجزاء المعدات وقطع الغيار التي توفرها شركة Hartl Original بشكل حصري، وتنفيذ إجراءات الصيانة وفقًا لإرشادات الخدمة والصيانة التي يقدمها الأشخاص المدربون أو التجار المعتمدون. وتبلغ مدة فترة الضمان 12 شهرًا من توفير البضائع. وما لم يظهر تشغيل البضائع بموجب بروتوكول تشغيل صالح فإنه يُعمل بتاريخ الفاتورة باعتباره تاريخ توفير البضائع. ولا يسري أي مد لفترة الضمان بعد إصلاح أحد العيوب. ويجب على العميل فحص البضائع المسلّمة إليه على الفور عند استلامها. ويجب فحص البضائع على الفور بعد استلامها بحثًا عن أي عيوب ظاهرة وفقًا للفصل 377 من القانون التجاري النمساوي. وأي عيوب لا تظهر إلا لاحقًا رغم الفحص الدقيق يجب الإبلاغ عنها كتابةً وعلى الفور بعد ظهورها مع تفاصيل الطلب ورقم الفاتورة، وتقديم وصف دقيق لطبيعة العيب ودرجته ومحتواه في البضائع المذكورة. وإذا لم يقم العميل برفع تقرير على الفور بالشكل الصحيح فسوف يتم اعتبار أن البضائع قد تم اعتمادها. ويعتمد مدى فورية الإبلاغ على الوقت الذي يصل فيه إلى المورّد. ولن يتم تقديم أي ضمان أو تعويضات إذا لم يتم الإبلاغ عن العيب في البضائع المسلّمة على الفور بعد الاستلام أو إذا لم يتم الإبلاغ عن العيب على الفور بعد ظهوره أو في حالة قيام أي شخص لم يحصل على تصريح من المورّد بإجراء أي تعديل على البضائع المسلمّة أو إذا تعامل مع البضائع شخص غير خبير. وتنتهي صلاحية الضمان إذا تم استبدال أجزاء الوحدة بقطع غيار أو بأجهزة ليست أصلية من شركة Original Hartl ولم يعتمد أو يوصي البائع باستخدام تلك القطع أو الأجهزة بصورة صريحة. ويسري الضمان فقط طالما أصبحت الأجزاء المعيبة غير قابلة للاستخدام بسبب عيوب في الوظيفة أو عيوب في المواد خلال فترة الضمان، ويجب أن يقوم البائع باستبدالها أو إصلاحها مجانًا خلال فترة زمنية معقولة. يدفع العميل تكاليف الفك والتركيب. وفي حالة إعادة تلك الأجزاء يتحمل العميل تكاليف ومخاطر الإعادة. والتكاليف التي تنشأ عن محاولة العميل القيام بنفسه بإزالة أو إصلاح العيوب يجب أن يعتمدها البائع كتابةً.

تسري التزامات الضمان فقط على العيوب التي تنشأ أثناء الاستخدام العادي. ولا تسري على العيوب التي تنشأ عن تعامل العميل أو أحد وكلائه مع المنتج بعدم خبرة. ولا يسري أي ضمان على الضرر الذي ينشأ عن التآكل أو التلف الجوهري أو العيوب التبعية. والقطع التي حصل عليها العميل من المقاول من الباطن لا يتم تغطيتها إلا في سياق الضمان المستحق للعميل فيما يتعلق بالمقاول من الباطن.

يتحمل البائع مسئولية أي تلف في سياق القانون طالما أمكن إثبات نية البائع أو إهماله الجسيم. ويُستثنى من ذلك أي مسئولية عن إهمال طفيف والتعويض عن الأضرار التبعية والخسائر المالية والمدخرات التي لم يتم تحقيقها وفقدان الفائدة والخسائر التي تنشأ من مطالبات الغير ضد العميل. زد على ذلك أنه لا تُقبل أي مسئولية عن إصابة أي شخص أو وقوع أي ضرر بممتلكات ليست محلاً للعقد.

تمثل الظروف التالية أسبابًا للإعفاء: نزاعات العمل أو الحريق أو مصادرة أو حظر نقل العملات الأجنبية أو العصيان أو نقص المواصلات أو نقص الوقود.

12- الاختصاص المكاني والقانون واجب التطبيق

ينعقد الاختصاص المكاني لجميع النزاعات التي تنشأ سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن هذا العقد للمحكمة النمساوية المختصة في المقر الرئيسي للبائع. والقانون الوحيد الواجب التطبيق هو القانون النمساوي بالإضافة إلى الشروط والأحكام العامة للبائع. ولا تسري اتفاقيات البيع الخاصة بالأمم المتحدة ويتم استبعادها صراحةً. محل تنفيذ عمليات التسليم والدفع هو المركز الرئيسي للبائع، حتى إذا تم التسليم في مكان آخر حسب الاتفاق.

تتوافر هذه الشروط والأحكام العامة بلغات مختلفة، وفي حالة نشوء أي نزاعات تتعلق بترجمة النسخة العربية والألمانية، فتكون النسخة الألمانية هي الفيصل.

Hartl Engineering & Marketing GmbH
تم التحديث في 21 مارس 2013